14 Mar 2009,4:35 AM
قانون اساسي مشروطه و محك تجربه تاريخي
روز هشتم ديماه، مصادف است با نود و هشتمين سالگرد تدوين نخستين «قانون اساسي مشروطه» در دوران سلطنت مظفرالدينشاه قاجار تحت عنوان «نظامنامه سياسي». اين سند نظامنامه سياسي كه در 51 ماده تدوين گرديده بود، به اعتباري نخستين مدوّن قانون اساسي ايران نيز بود و روشنفكران سكولار و شبهمدرنيسم با هياهوي بسيار تدوين آن را نسخه علاج تمامي مشكلات و معضلات ايران معرفي ميكردند.
نويسنده: شهريار - زرشناس
بعدها حسن تقيزاده [كه از رهبران تندروي حزب منورالفكري «دموكرات» بود] به محمدعلي جمالزاده گفت كه در سال 1285 ش، او و ديگر همفكرانش كه از رويه مخالف مشروطه محمدعلي شاه باخبر بودند، بسيار نگران بيماري مظفرالدينشاه بود و از پزشك او درخواست كرده بودند كه تحت هر شرايطي كه هست، شاه را زنده نگه دارد تا متن قانون اساسي را امضاء نمايد.
به راستي چرا روشنفكران سكولاريستي چون تقيزاده، اينچنين نگران تأييد متن قانون اساسي 51 مادهاي بودهاند و اساساً آيا واقعاً اينگونه بوده است كه اجراي چنين قانون اساسياي و تحقق سلطنت مشروطه ميتوانست رفعكننده مشكلات و معضلات جامعه ايراني باشد؟
سرگذشت اولين قانون اساسي ايران اينگونه رقم خورد كه 10 روز قبل از مرگ مظفرالدينشاه به تأييد و امضاء او رسيد. اما متن تصويب شده چون اقتباسي ضعيف از برخي متون قانون اساسي كشورهاي غربي بود و نيز با عجله و شتابزدگي تهيه شده بود، نيازمند بازنگري و دگرگونيهايي بود و اين تغييرات با تصويب متن متمم قانون اساسي در سال 1286 ش انجام پذيرفت.
روح قانون اساسي تهيه شده و به ويژه متمم آن سكولاريستي و ليبراليستي بود. تجربه 72 سال حكومت اين قانون اساسي در كشور [از سال 1285 ش تا 1357 ش] نيز بيانگر آن بوده است كه قانون اساسي تهيه شده از روي متون قوانين ليبرال – سكولاريستي قادر به حل مشكلات و معضلات جامعه ايراني و تحقق عدالت اجتماعي و معنويت و آرمانهاي معنوي موردنظر مردم ايران نبوده است. واقعيت اين است كه هسته مردمي جنبش مردمي سالهاي 1285 ش – 1284 ش كه تحت هدايت روحانيون عمل ميكردند به هيچ روي خواهان نحوي مشروطه ليبرالي نبودند و تا قبل از جمع شدن گروه كثيري از تجار و برخي اقشار ديگر مردم در سفارت انگليس نيز حرفي و سخني از مشروطه و قانون اساسي ليبرالي نبوده است. در واقع در آن سالها جامعه ايراني در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته بود و در مقابل دو شِق تاريخي – فرهنگي و سياسي متفاوت قرار گرفته بود و ميبايست يكي از آن دو را برگزيند:
شِق اول، انجام اصلاحات در ساختار پوسيده رژيم قاجار و مناسبات آن رژيم با مردم از طريق بهرهگيري از روح اجتماعي بينش اسلامي و بدون تخطي از موازين شرعي بوده است كه در «نهضت عدالتخانه» و رويكرد شهيد آيتالله فضلالله نوري تجلي يافته بود.
شِق دوم انجام دگرگونيهاي ليبراليستي و شبهمدرنيستي كه در شعار قانون اساسي مشروطهخواهي و حركت طيف گسترده و رنگارنگ ليبرالهاي سكولاريست و با حمايت سفارت انگليس تبلور يافته بود.
به گواهي تاريخ، بنابر دلايلي كه بررسي آن از حوصله اين گفتار خارج است، رويكرد دوم پيروز گرديد و قانون اساسي ليبرال – سكولاريستي مشروطه حاكم گرديد و از دل افق تاريخياي كه شبهمدرنيزم براي ايران ترسيم كرده بود، استبداد خشن و تجددمآبانه رژيم پهلوي ظاهر گرديد. آنچه كه محتواي متن و متمم قانون اساسي مشروطه را به امري فرمايشي و فرماليستي تبديل ميكرد، جوهر تقليدي و بيگانه از تاريخ و فرهنگ مردم ما بود. در جامعه ايرانياي كه پس از سقوط صفويه و به ويژه در عهد قاجارها به انحطاط گرائيده بود، مؤلفههاي فرهنگي و اعتقادياي وجود داشت كه تكيه بر آنها ميتوانست چشمانداز تاريخي جامعه ايران را متحول سازد. همان مؤلفههايي كه به صورتي ديگر با انقلاب اسلامي فعليت يافتند و امكان تاريخي نويني را پيش روي ما گشودند.
بنابراين از منظر ما كه نسل نيروهاي برآمده از انقلاب اسلامي و معتقد به رويكرد شيعي و راه رشد معنوي براي جامعه ايران هستيم، تدوين قانون اساسي مشروطه في حد نفسه، ارزش چنداني نداشته و ندارد. اما از اين منظر كه تدوين و سپس رسميت يافتن آن قانون اساسي چونان سرفصلي پرحادثه و پر از عبرت در تاريخ معاصر ايران مطرح بوده، ميتواند و بايد كه مهم شمرده گردد. حقيقت اين است كه احتمالاً منورالفكراني كه متن قانون اساسي را تهيه كردند و سپس جماعت فراماسونرهايي كه متمم را به آن افزودند، ميدانستند كه جامعه منحط و رو به زوال قاجاري با به دست آوردن يك قانون اساسي تقليدي، نه روي آزاديهاي ليبرالي را خواهد ديد و نه از گنداب وابستگي و استعمارزدگي رهايي خواهد يافت؛ فراتر آنكه اساساً تعلقات ليبرالي و ماسوني اين افراد و به ويژه حضور گسترده برخي از آنان در زد و بندهاي اقتصادي و پورسانتگيري و امتيازدهي به شركتهاي امپرياليستي و منفعتطلبي بسيار گسترده اينان از قِبَل اين ارتباطات، حس و حال و خودآگاهي استقلالطلبي را در ايشان چنان ضعيف و كمرنگ ساخته بود كه خيلي باانگيزههاي وطندوستانه به اتفاقات سياسي نظر نميكردند. اساساً مگر ميشد كه آدمي دغدغههاي استقلالطلبانه و مستضعفگرايانه داشته باشد و در عين حال در واگذاري امتياز نفت به دارسي يا قرارداد تحتالحمايگي ايران توسط انگلستان و يا نمونههاي متعدد نظاير آن، شريك پورسانتگيري و رشوهخواري گردد؟
تأمل در سرشت و سرنوشت قانون اساسي ليبرال – سكولاريستي مشروطه به ويژه از آن رو براي ما عبرتآموز است كه در مقطع كنوني و نزديك به يك قرن پس از تأييد و شكست عيني تجربه قانون اساسي تقليدي، جماعتي در خارج از كشور هنوز سنگ آن را بر سينه ميزنند و ليبرالهايي در داخل مردم را به سوي چيزي راهنمون ميگردند كه جز نسخه المثناي همان قانون اساسي ورشكسته ليبرالي نيست كه البته پشت شعارهاي ترقيخواهي و آزاديطلبي و عكسهاي مصدق پنهان گرديده است. قانون اساسي مشروطه، از آغاز مولود بيماري ناهمخواني با جامعه ما بود كه صرفاً به عنوان پوششي براي پنهان كردن برّندگي و خشونت تيغ استبداد شبهمدرن در ايران به كار رفت و پديدآورندگان آن نيز اكثراً از ماهيت توخالي آن باخبر بودند و اندك منورالفكرهاي معتقد به آن قانون نيز در جهلي مركب به سر ميبردند.
به راستي چرا روشنفكران سكولاريستي چون تقيزاده، اينچنين نگران تأييد متن قانون اساسي 51 مادهاي بودهاند و اساساً آيا واقعاً اينگونه بوده است كه اجراي چنين قانون اساسياي و تحقق سلطنت مشروطه ميتوانست رفعكننده مشكلات و معضلات جامعه ايراني باشد؟
سرگذشت اولين قانون اساسي ايران اينگونه رقم خورد كه 10 روز قبل از مرگ مظفرالدينشاه به تأييد و امضاء او رسيد. اما متن تصويب شده چون اقتباسي ضعيف از برخي متون قانون اساسي كشورهاي غربي بود و نيز با عجله و شتابزدگي تهيه شده بود، نيازمند بازنگري و دگرگونيهايي بود و اين تغييرات با تصويب متن متمم قانون اساسي در سال 1286 ش انجام پذيرفت.
روح قانون اساسي تهيه شده و به ويژه متمم آن سكولاريستي و ليبراليستي بود. تجربه 72 سال حكومت اين قانون اساسي در كشور [از سال 1285 ش تا 1357 ش] نيز بيانگر آن بوده است كه قانون اساسي تهيه شده از روي متون قوانين ليبرال – سكولاريستي قادر به حل مشكلات و معضلات جامعه ايراني و تحقق عدالت اجتماعي و معنويت و آرمانهاي معنوي موردنظر مردم ايران نبوده است. واقعيت اين است كه هسته مردمي جنبش مردمي سالهاي 1285 ش – 1284 ش كه تحت هدايت روحانيون عمل ميكردند به هيچ روي خواهان نحوي مشروطه ليبرالي نبودند و تا قبل از جمع شدن گروه كثيري از تجار و برخي اقشار ديگر مردم در سفارت انگليس نيز حرفي و سخني از مشروطه و قانون اساسي ليبرالي نبوده است. در واقع در آن سالها جامعه ايراني در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته بود و در مقابل دو شِق تاريخي – فرهنگي و سياسي متفاوت قرار گرفته بود و ميبايست يكي از آن دو را برگزيند:
شِق اول، انجام اصلاحات در ساختار پوسيده رژيم قاجار و مناسبات آن رژيم با مردم از طريق بهرهگيري از روح اجتماعي بينش اسلامي و بدون تخطي از موازين شرعي بوده است كه در «نهضت عدالتخانه» و رويكرد شهيد آيتالله فضلالله نوري تجلي يافته بود.
شِق دوم انجام دگرگونيهاي ليبراليستي و شبهمدرنيستي كه در شعار قانون اساسي مشروطهخواهي و حركت طيف گسترده و رنگارنگ ليبرالهاي سكولاريست و با حمايت سفارت انگليس تبلور يافته بود.
به گواهي تاريخ، بنابر دلايلي كه بررسي آن از حوصله اين گفتار خارج است، رويكرد دوم پيروز گرديد و قانون اساسي ليبرال – سكولاريستي مشروطه حاكم گرديد و از دل افق تاريخياي كه شبهمدرنيزم براي ايران ترسيم كرده بود، استبداد خشن و تجددمآبانه رژيم پهلوي ظاهر گرديد. آنچه كه محتواي متن و متمم قانون اساسي مشروطه را به امري فرمايشي و فرماليستي تبديل ميكرد، جوهر تقليدي و بيگانه از تاريخ و فرهنگ مردم ما بود. در جامعه ايرانياي كه پس از سقوط صفويه و به ويژه در عهد قاجارها به انحطاط گرائيده بود، مؤلفههاي فرهنگي و اعتقادياي وجود داشت كه تكيه بر آنها ميتوانست چشمانداز تاريخي جامعه ايران را متحول سازد. همان مؤلفههايي كه به صورتي ديگر با انقلاب اسلامي فعليت يافتند و امكان تاريخي نويني را پيش روي ما گشودند.
بنابراين از منظر ما كه نسل نيروهاي برآمده از انقلاب اسلامي و معتقد به رويكرد شيعي و راه رشد معنوي براي جامعه ايران هستيم، تدوين قانون اساسي مشروطه في حد نفسه، ارزش چنداني نداشته و ندارد. اما از اين منظر كه تدوين و سپس رسميت يافتن آن قانون اساسي چونان سرفصلي پرحادثه و پر از عبرت در تاريخ معاصر ايران مطرح بوده، ميتواند و بايد كه مهم شمرده گردد. حقيقت اين است كه احتمالاً منورالفكراني كه متن قانون اساسي را تهيه كردند و سپس جماعت فراماسونرهايي كه متمم را به آن افزودند، ميدانستند كه جامعه منحط و رو به زوال قاجاري با به دست آوردن يك قانون اساسي تقليدي، نه روي آزاديهاي ليبرالي را خواهد ديد و نه از گنداب وابستگي و استعمارزدگي رهايي خواهد يافت؛ فراتر آنكه اساساً تعلقات ليبرالي و ماسوني اين افراد و به ويژه حضور گسترده برخي از آنان در زد و بندهاي اقتصادي و پورسانتگيري و امتيازدهي به شركتهاي امپرياليستي و منفعتطلبي بسيار گسترده اينان از قِبَل اين ارتباطات، حس و حال و خودآگاهي استقلالطلبي را در ايشان چنان ضعيف و كمرنگ ساخته بود كه خيلي باانگيزههاي وطندوستانه به اتفاقات سياسي نظر نميكردند. اساساً مگر ميشد كه آدمي دغدغههاي استقلالطلبانه و مستضعفگرايانه داشته باشد و در عين حال در واگذاري امتياز نفت به دارسي يا قرارداد تحتالحمايگي ايران توسط انگلستان و يا نمونههاي متعدد نظاير آن، شريك پورسانتگيري و رشوهخواري گردد؟
تأمل در سرشت و سرنوشت قانون اساسي ليبرال – سكولاريستي مشروطه به ويژه از آن رو براي ما عبرتآموز است كه در مقطع كنوني و نزديك به يك قرن پس از تأييد و شكست عيني تجربه قانون اساسي تقليدي، جماعتي در خارج از كشور هنوز سنگ آن را بر سينه ميزنند و ليبرالهايي در داخل مردم را به سوي چيزي راهنمون ميگردند كه جز نسخه المثناي همان قانون اساسي ورشكسته ليبرالي نيست كه البته پشت شعارهاي ترقيخواهي و آزاديطلبي و عكسهاي مصدق پنهان گرديده است. قانون اساسي مشروطه، از آغاز مولود بيماري ناهمخواني با جامعه ما بود كه صرفاً به عنوان پوششي براي پنهان كردن برّندگي و خشونت تيغ استبداد شبهمدرن در ايران به كار رفت و پديدآورندگان آن نيز اكثراً از ماهيت توخالي آن باخبر بودند و اندك منورالفكرهاي معتقد به آن قانون نيز در جهلي مركب به سر ميبردند.
